غزلان قصير ومحمد أسوار*
نظم معهد الجنوب للتنمية الديمقراطية بشراكة مع جامعة ابن زهر في رحاب كلية الحقوق يومه الأربعاء 11 يناير 2012 ندوة تحت عنوان " الرهانات السياسية لما بعد 25 نونبر ". وقد عرف اللقاء مشاركة مجموعة من الفاعلين السياسيين الذين أغنوا النقاش بفضل الاختلاف الواضح والجلي في وجهات النظر.
عرفت الندوة مداخلة عبد الجبار القسطلاني النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية، وقد أكد أن ما يجمعنا هو الحس الوطني رغم اختلاف وجهات النظر، مضيفا أن ما بعد 25 نونبر أفرز تشكيل أقطاب بفعل وعي المواطن و أن الاختيار كان فعلا اختيارا صائبا رغم بعض التجاوزات التي عرفتها المرحلة و التي لا يمكن أن تنفي ما تحقق من تطور ديمقراطي ملموس। ولم يفت المتحدث أن يشير إلى وجود تحدي كبير سيواجهنا يتمثل أساسا في التنزيل الديمقراطي للدستور الجديد .
من جهة أخرى افتتح مصطفى المعتصم، المعتقل الإسلامي السابق مداخلته بسؤال جوهري : هل مغرب ما بعد 25 نونبر سيكون كما قبله أم أنه تغير ؟
بداية طرح المتحدث الخيارات المطروحة على الطاولة، وهو يرى أن هناك خيارين: خيار الديمقراطية عن طواعية و اختيار الديمقراطية بحكم ما يفرضه الواقع العربي من تحولات.
ويفصل المعتصم بأن خيار الديمقراطية عن طواعية يتمثل في ملكية برلمانية حقيقية آو ما اسماه ب ملكية مواطنة.
أما الاختيار الديمقراطي كما يفرضه الواقع الراهن ما هو إلا انحناء لزوبعة تم تعود حليمة إلى عادتها القديمة. ونبه كل من يحاول تكريس الخيار الأخير إلى أنه مخطئ لان الشعوب العربية لما بعد احتراق البوعزيزي ليست هي الشعوب لما قبله.
وخلص المعتصم إلى أن الخيار الديمقراطي يتطلب إرادة حقيقة في التغيير، تتضافر فيها ثلاثة ميزات :
- الإرادة الملكية التي تشكل أداة أساسية في التغيير.
- الإرادة الجماهيرية و المتمثلة أساسا في حركة 20 فبراير.
- إرادة النخبة التي تبقى لحد الآن فاسدة و عاجزة عن التغيير.
في هدا الصدد ذهبت مداخلة عضو" الاتحاد الاشتراكي" عبد الكريم مدين أبعد من ذلك حين تحدث عن أن الديمقراطية هي فكر و ممارسة و نوع من القناعة التي تشترط وعيا سياسيا. وبدون هذا الوعي لن يكون أي تحول ديمقراطي مأمول , مؤكدا في نفس الوقت أن حزب " الاتحاد الاشتراكي" له باع طويل في المجال المطالبة بالديمقراطية الحقيقية. وقدم المتحدث نموذجا لذلك حين طالب الحزب بملكية برلمانية منذ 1978، وهو الحزب الذي ضحى بقافلة من الشهداء من أجل الديمقراطية و لكن حسب مدين دائما فمغرب ما بعد 25 نونبر شهد قفزة كبيرة جدا في ترسيخ الديمقراطية. وقد تساءل: هل المجتمع المغربي قادر على حمايتها؟
إدا كانت هذه المداخلات السابقة ترى بأن مرحلة ما بعد 25 نونبر هي منعطف حاسم و تحول كبير في ما يجري في المغرب فإن مداخلتي كل من عباس مصباحي عن حزب الطليعة ورشدي بويبري عن جماعة العدل و الإحسان ذهبتا في عكس ما ذكر.
الأول يرى بأن تقدم المغرب و دمقرطته لن يتم إلا عبر البوابة الدستورية التي تتطلب تحولا دستوريا شكلا و مضمونا , مضيفا بأن الدستور الحالي هو دستور ممنوح نظرا للجذور التاريخية التي بني عليها، و مضمونا نظرا لأنه لم يضع حدا لاحتكار السلطة.
أما الثاني فقد تحدث عن انتخابات 25 نونبر التي تعتبر مختلفة عن سابقتها لكن لا يمكن وصفها بالديمقراطية مادام أن نسبة المشاركة كانت هزيلة، وأكد وجود تدخل من طرف الدولة بشكل مباشر إما عن طريق التضييق على المقاطعين أو عن طريق الحث على المشاركة.
واستطرد عضو جماعة العدل والإحسان بان هناك مسالتين مهمتين تعيقان التطور الديمقراطي الحقيقي أولهما الفساد التي يتجلى في الفاعلين السياسيين و في الحكومة و ثانيهما الاستبداد التي يتجلى في المخزن و النظام القائم المتحكم في اللعبة السياسية و الاقتصادية من خلال نهب ثروات المغرب الذي افرز لوبيات تتحكم في كل شيء .
من خلال مواقف المتدخلين، يتضح أن المشاركين في الندوة قد اختيروا بعناية لكي يعكسوا طرفي النقيض في قراءة المرحلة التي يعيشها المغرب.
